أنهت المحكمة الجنائية المختصة في جرائم الفساد أمس الثلاثاء، الاستماع لمرافعات دفاع المشمولين في “ملف العشرية” ممن كانوا يتقلدون مناصب حكومية.
وبدأت المحكمة بعد استكمال الاستماع لدفاع المتهمين من المسؤولين السابقين في الاستماع لمرافعات دفاع رجال الأعمال المتهمين في الملف، وكان أول مرافعة مع دفاع رجل الأعمال وصهر الرئيس السابق محمد ولد أمصبوع.
واستمعت المحكمة خلال الأسبوع الماضي، لمرافعات دفاع الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، والوزيرين الأولين السابقين يحيى ولد حدمين، ومحمد سالم ولد البشير، والوزير محمد عبد الله ولد أوداع.
فيما رافع أمامها خلال اليومين السابقين دفاع الوزير السابق الطالب عبد فال، والمدير العام الأسبق لشركة الكهرباء محمد سالم ولد إبراهيم فال (المرخي)، ورئيس منطقة نواذيبو الحرة سابقا محمد ولد الداف، بالإضافة لدفاع رجل الأعمال محمد ولد أمصبوع.
وينتظر أن تستمع المحكمة في قادم جلساتها لدفاع 4 متهمين في الملف هم: محمد الأمين بوبات، ومحمد الأمين آلكاي، ويعقوب ولد العتيق، ولدفاع هيئة الرحمة.
وطالب دفاع المتهمين في الملف والذين استمعت لهم المحكمة حتى اليوم، برفض طلبات النيابة العامة والطرف المدني في الملف (دفاع الدولة)، والحكم ببراءة المتهمين، مقدمين وقائع وحيثيات استدلوا بها على براءة موكليهم.
فيما جدد دفاع الرئيس السابق – خلال مرافعاته – تمسكه بالمادة 93 من الدستور، مؤكدا حصانة موكله خلال الأحداث والتصرفات محل المتابعة في الملف، وكذا عدم اختصاص المحكمة في متابعة الرؤساء السابقين.
وكانت النيابة العامة قد طالبت في ختام مرافعاتها أمام المحكمة بسجن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز 20 سنة، “ومصادرة الممتلكات المتحصل عليها من العائد الإجرامي”، وغرامة مالية بضعف المبلغ المحجوز لديه.
فيما تراوحت فترة السجن التي طالبت بها النيابة لباقي المتهمين بين 10 و5 سنوات، بالإضافة “لمصادرة الممتلكات المتحصل عليها من العائد الإجرامي” في حق الجميع، وغرامات مالية تراوحت بين 10 و1 مليون أوقية جديدة. كما طلبت النيابة حل هيئة الرحمة ومصادرة ممتلكاتها.
