طلب المدعي العام يوم الثلاثاء السجن 20 عاما ضد الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز، الذي يخضع للمحاكمة منذ يناير 2023 في نواكشوط بتهمة إساءة استخدام سلطته من أجل جمع ثروة هائلة.
وقال القاضي أحمد ولد مصطفى: “كل العناصر الموجودة في يد العدالة تثبت نشأة الجريمة”، كما طالب بمصادرة ممتلكات الرجل الذي قاد هذا البلد المحوري بين شمال أفريقيا وجنوب الصحراء الكبرى في الفترة من 2008 إلى 2019.
ويمثل عبد العزيز منذ 25 يناير أمام المحكمة إلى جانب عشر شخصيات أخرى، بينهم رئيسان وزراء سابقان ووزراء سابقون ورجال أعمال، وتوجه لهم “الإثراء غير المشروع” و”إساءة استغلال الوظائف” و”استغلال النفوذ” و”التبييض”.
وخلال لائحة الاتهام التي استمرت حوالي ثلاث ساعات، طلب المدعي العام إصدار أحكام بالسجن لمدة 10 سنوات ضد رئيسي الوزراء السابقين واثنين من الوزراء، فضلا عن مصادرة ممتلكاتهم، وطالب بسجن ضد المتهمين الآخرين خمس سنوات.
