فقد قام الدكتور محمد محمود ولد سيد يحي مدير المعهد المقال بمحاولة جادة لتوقيف فوضى الامتحانات المسربة، ولجم السوق السوداء لبيع الشهادات التي كادت تقضي على مصداقية المؤسسة العريقة..
اجراءات بدأت بتحسين رقابة الامتحانات ومنع إدخال الهواتف، وكانت ثورة الطلاب العام الماضي بتشجيع من بعض بارونات التزوير في المؤسسة، حتى تم سجن الطاقم الاداري والتربوي في الحادثة المشهورة..
وقد تمكن المدير ولد سيد يحي من اصدار نظام داخلي للمؤسسة، وقام بتحديد عقوبات رادعة لعمليات الغش في الامتحان..
وكانت الخطوة الموالية هي اعتماد نظام الاختبارات الكتابية، ومحاصرة التوزيع المجاني للنقاط، مما اثار حفيظة الحرس القديم، فقاموا بافتعال الصدامات بين الطلاب والطاقم الإداري، ولكن رزانة وحكمة المدير وأدت محاولاتهم ..
وكانت القشة التي قصمت ظهر البعير بسعي المدير الجاد مؤخرا في دمج المعهد في نظام الجودة بالتعليم العالي، وقيامه بالتفتيش الدوري لنظام رصد نتائج الطلاب ..مما دفع لوبي الفساد بالمؤسسة الى الكيد بكل السبل لازاحة الرجل الذي دفع تجارتهم الى البوار..
ولم تقتصر جهود ولد سيدي يحي على ضبط الشهادات، وانما تعدتها لرسم معالم برنامج واسع لاعادة احياء النقاش العلمي والاكاديمي بالمؤسسة العتيدة؛ من خلال تنظيم الندوات العلمية، واستئناف نشر المجلة العلمية المحكمة ..والعمل على رقمنة وحفظ كنز المخطوطات النادرة بالمعهد..
وتعكس الاقالة المفاجئة للدكتور محمد محمود ولد سيد يحي من إدارة المعهد العالي للدراسات والبحوث الاسلامية ان بعض من يتلاعب بقرارات السلطات يفضلون قتل كل أمل في الاصلاح، ومحاصرة رئيس الجمهورية بحساباتهم الضيقة، ضد الكفاءات الوطنية التي تقود البلد الى الأمام …
