لم يكن أكثر المعارضين تفاؤلا يتصور أن تعهد فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، بالتهدئة السياسية واتخاذ التشاور نهجا يمكن أن يترجم إلى ممارسة من دون استثناء ولامحاذير!
وفي المقابل لم يخطر على بال أكثر الأغلبية تشاؤما أن يتم الشروع في تطبيق تلك التعهدات بهذه السرعة ومن دون لف ولادوران!
لقد شرع فخامة الرئيس من أول يوم في استقبال زعماء المعارضة والاستماع لهم، وقد أجمع كل من خرجوا من لقاءاته بارتياحهم لمستوى الانفتاح والاستماع؛ حتى ظن البعض منهم أنه سيجعل منهم أغلبية عوضا عن أغلبيته!
واستمرارا في هذا النهج طلب من داعميه الدعوة للتشاور بالمواصفات التي تعهد بها، وتأكيدا على جدية الأمر وافق على رعايته وانتدب من يترأس جلساته.
غير أنه، وبعد أن تأكد الجميع من جدية النظام في وضع حد لاستغلال قضايا الوطن من طرف السياسيين، بدأت بعض أطياف المعارضة ترفض المشاركة في التشاور؛ لكي تبقى المواضيع المثارة متاحة للاستغلال خلال دورات أخرى من السجال السياسي كما كان يحصل دائما!
لكن ما فات هؤلاء هو أن معرفة فخامة رئيس الجمهورية بتلك الحقيقة هو ما جعله يضع مواصفات لشروط التشاور على رأسها مشاركة الجميع من دون استثناء؛ كي لا يبقى “الاسترعاء” متاحا لأي فريق!
وهذا بالضبط ما تفطنوا له بعد أن ضيعوا وقتا طويلا، في النقاشات حول التسمية بدل فهم ماهية المسمى!
وهكذا يمكن أن نتفهم رفض أحزاب المعارضة لتلبية الدعوة الموجهة إليها من طرف وزارة الداخلية للمشاركة في التشاور الممهد للانتخابات القادمة.
فهي لم تفق بعد من الصدمة التي تعرضت لها بسبب نكوص بعض أطيافها عن التشاور، لذلك لم بيق لها غير الهروب عن إقامة الحجة عليها مرة أخرى أمام الرأي العام.
لكنها، لم تنتبه بعد، إلى أن عدم الحضور يكفي لإقامة مثل تلك الحجة.
ربما تنتبه بعد فوات الأوان أيضا.
رجاء!
اسقوها ماء، إنها في ورطة!
حفظ الله بلادنا من كل مكروه وزادها رفعة وأمنا ونماء
