ويهدف بحسب البيان الصادر عقب الاجتماع، إلى “تحديد الإجراءات المطبقة على استخدام المجال العمومي لشبكة الطرق على امتداد التراب الوطني.”
ويحدد بحسب ذات المصدر، “نظام الترخيص في إشغال المجال العمومي، مع مراعاة حقوق والتزامات الجميع، سواء المقيمين أو المقاولين أو أصحاب الامتيازات، وكذا الشروط الإدارية والفنية لتنفيذ الأشغال العمومية وملحقاتها.”
وخلص البيان، إلى أنه “ينظم أشغال المجال العمومي في أجزاء معينة من أراضي البلديات، ولا سيما فيما يتعلق بعمليات الاستصلاح، والشرفات المخصصة للأنشطة التجارية والمهنية، وأماكن العرض، ومستودعات المعدات، وأدوات دعم المشغلين واللوحات الإشهارية والأثاث والأشياء المتنوعة.”
