ويأتي هذا القرار بالتزامن مع بدء جلسات محاكمة الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز وعدد من أركان حكمه بتهم فساد.

وبرر رئيس المحكمة قراره “بما يمكن أن يحدثه استعمال الهواتف وآلات التصوير من تشويش أثناء سير المحاكمة”.